به گزارش قدس به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، مسعود مظلوم در شانزدهمین جلسه کارگروه فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان اتاق اندیشهورزی خراسان رضوی اظهار کرد: بحث راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی یکی از موضوعات داغ اکوسیستم ماست. ما دو صندوق در این حوزه داریم و قرار است صندوق جدیدی نیز اضافه شود. در یکی از جلسات اتاق بازرگانی این سؤال مطرح شد که صندوق قبلی چه ایرادهایی داشت و باید مراقب باشیم صندوق جدید آن ایرادها را تکرار نکند.
وی افزود: در همین راستا نامهای را آماده و به استاندار ارائه کردم که مورد توجه ایشان قرار گرفت. استاندار تأکید داشت این نامه از سوی من بهعنوان رئیس کارگروه پیگیری شود تا این ۱۰ نکته مهم که چالشهای قبلی را پوشش میدهد، مبنای عمل صندوقهای فعلی و جدید باشد. این نامه بهعنوان چارچوب مورد تأیید و تأکید استانداری خراسان رضوی به مدیران صندوقهای پژوهش و فناوری استان ارسال خواهد شد.
رئیس کارگروه فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان اتاق اندیشهورزی خراسان رضوی تصریح کرد: بند نخست، شفافیت و پاسخگویی است؛ چرا که در گذشته گزارشدهی کافی وجود نداشت. بند دوم، حکمرانی بر ترکیب سهامداری است. در این بخش تأکید شده با هدف افزایش چابکی، کارایی و غلبه منطق بازار در تصمیمگیریها، صندوقها باید ترکیب سهامداری خود را بازتنظیم کنند تا سهم بخش خصوصی واقعی به اکثریت مؤثر برسد و سهم نهادهای عمومی به حداقل کاهش یابد. در صندوقهای جدید نیز باید از ابتدا کرسیهای تصمیمگیری عمدتاً در اختیار سهامداران بخش خصوصی واقعی باشد.
مظلوم اضافه کرد: بند سوم، مدیریت تعارض منافع و رعایت اخلاق حرفهای است. بند چهارم، تدوین منشور حکمرانی و اخلاق حرفهای؛ بهگونهای که هر صندوق مکلف است تا پایان سال منشور خود را تصویب و برای ثبت در دبیرخانه استانداری ارسال کند. در این منشور باید شیوه انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره، فرآیند تصمیمسازی، معیارهای پاسخگویی و نظارت بر عملکرد صندوق بهصورت شفاف ذکر شود.
وی ادامه داد: بند پنجم، سرمایهگذاری و جذب منابع ملی است. بند ششم، افزایش سهم سرمایهگذاری خطرپذیر در سبد فعالیتها؛ بهطوری که حدود ۳۰ درصد منابع به این بخش اختصاص یابد. بند هفتم، زمانبندی خدمت و پاسخگویی به متقاضیان؛ بند هشتم، همکاری و تقسیم کار میان صندوقهای استان؛ بند نهم، گزارشدهی و نظارت؛ و بند دهم، اجرای دقیق و پایش مستمر فعالیتهاست.
رئیس کارگروه فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان اتاق اندیشهورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این ۱۰ بند، محورهایی هستند که پس از امضای استاندار بهصورت رسمی برای صندوقها ارسال خواهد شد. این نکات برای شفافیت عملکرد بسیار اهمیت دارند و رعایت آنها موجب اعتماد بیشتر فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران خواهد شد. وجود چنین چارچوبی، بهویژه برای صندوق جدیدی که ذیل اتاق بازرگانی قرار است شکل بگیرد، اطمینان خاطر سرمایهگذاران را افزایش میدهد.
مظلوم در ادامه گفت: مبلغ قابلتوجهی، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، برای این صندوق جمعآوری شده است. هنوز احتمال دارد در صورت رفع مشکلات صندوق قبلی، این سرمایه در همان صندوق بهکار گرفته شود. در حال حاضر نامهنگاریهایی میان صندوق پژوهش و فناوری استان و اتاق بازرگانی در جریان است و جلساتی نیز برگزار میشود تا موارد مورد اختلاف بررسی و هماهنگ شود. هدف اصلی این است که اکوسیستم سرمایهگذاری استان فعال و پویا بماند و خدمات مؤثر و بهموقع به شرکتها ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در کنار موضوع صندوق، درخواست تأسیس شورای راهبردی تحول دیجیتال استان با ریاست استاندار مطرح شده است. اکنون صنایع بزرگ استان مانند پتروشیمی خانگیران و فولاد خراسان به سمت تحول دیجیتال حرکت میکنند، اما این اقدامات پراکنده و غیرهمزمان است. با تشکیل شورای راهبردی تحول دیجیتال، مرزها و خطوط مشخصی برای اجرای منسجم و دادهمحور این تحول در سطح استان ترسیم خواهد شد تا همه دستگاهها و بخشها همسو و هماهنگ پیش بروند.
رئیس کارگروه فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان اتاق اندیشهورزی خراسان رضوی عنوان کرد: در دل این شورا، پروژههای کلان متعددی پیشبینی شده است که مهمترین آنها پروژه مرکز داده استان و مرکز تبادل داده است. در همین زمینه جلساتی با مشاور عالی استاندار و مسئول پیگیری پروژههای کلان و طرحهای ویژه استان برگزار شده است. مرکز داده استانی و تبادل داده، در کنار سند حکمرانی داده استان، ذیل همین شورای راهبردی تحول دیجیتال تعریف میشود.
مظلوم خاطرنشان کرد: اکنون جلسات منظمی در بخش زیرساخت پروژه مرکز داده برگزار شده و گزارش مدیریت پروژه در زمینه فیبر نوری نیز ارائه شده است. پروژه فیبر نوری یکی از کلانپروژههای زیرساختی استان محسوب میشود که نقش مهمی در تحقق تحول دیجیتال دارد. در این پروژه کمیته فناوری اطلاعات دبیرخانه استان بهعنوان کارگزار پیگیری فعالیت میکند و مشاور عالی استاندار نیز مسئول مستقیم پیشبرد آن است.
وی در پایان بیان کرد: پروژههای زیرساختی همچون مرکز داده و فیبر نوری، بهعنوان پایههای اصلی تحول دیجیتال استان، باید با همافزایی دستگاهها و هماهنگی استانداری پیش برود تا مسیر تحقق اقتصاد دانشبنیان در خراسان رضوی شتاب بگیرد.
در بخشی از این جلسه، موضوع افزایش سهمیه امریه دانشبنیان در کشور و استمرار اختصاص این سهمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمدرضا خلیلی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات خراسان رضوی در این باره گفت: توانمندسازی فارغالتحصیلان موضوع بسیار مهمی است و استفاده از ظرفیت امریه سربازی در حوزه دانشبنیان میتواند زمینه رشد فعالان این عرصه را فراهم کند. اگر این موضوع بهدرستی تبیین و جایگاه آن در سیاستگذاریهای ملی مشخص شود، هم سهمیهها افزایش خواهد یافت و هم استمرار آن تضمین میشود.
در پایان این بخش از جلسه مقرر شد پیگیریهای لازم در خصوص افزایش و تثبیت سهمیه امریه دانشبنیان از طریق احسان عظیمیراد، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس هیأتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان رضوی، به بیان برخی از چالشهای موجود در حوزه دانشبنیان بهویژه در بخش تخصیص ارز و روند دریافت مجوزهای امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) پرداخت.
محسن کامیار در توضیح مشکلات فعالان حوزه دانشبنیان گفت: در بحث تخصیص ارز، حتی در سطح واردات ماشینآلات خط تولید، اگر فردی کارت بازرگانی تولیدی نداشته باشد، تخصیص ارز برای او عملاً غیرممکن است. فعالان تازهوارد به این حوزه ناچار میشوند برای تأمین ارز به دیگران مراجعه کنند که این موضوع زمینهساز شکلگیری رانت برای برخی شرکتهای ترخیصکار شده است.
وی افزود: شرکت تولیدی اگر بخواهد تجهیزات وارد کند، تا زمان دریافت پروانه بهرهبرداری عملاً نمیتواند اقدام کند، زیرا بدون صدور پروانه، کارت بازرگانی دریافت نمیکند و در نتیجه تخصیص ارز نیز انجام نمیشود. البته در حوزه مواد اولیه، وضعیت کمی بهتر است و شرکتهای فعال موجود با مشکلات کمتری مواجهاند، اما برای افرادی که قصد راهاندازی کسبوکار جدید دارند، شرایط بسیار دشوار است.
رئیس هیأتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان رضوی در ادامه به روند جدید صدور مجوزهای افتا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روند صدور مجوزهای افتا تغییر کرده و شرکتهایی که پیشتر درخواست داده بودند، باید دوباره از ابتدا درخواست خود را ثبت کنند. این موضوع به یکی از مشکلات جدی فعالان حوزه فناوری اطلاعات در استان تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم مدیر افتای کشور را برای حضور در خراسان رضوی دعوت کنیم تا فرایندها و ضوابط جدید را برای شرکتها تبیین کنند. در حال حاضر در استان خراسان رضوی هیچ آزمایشگاه دارای مجوز افتا وجود ندارد و این مسئله از جمله چالشهای مهم ماست. آزمایشگاههای دارای مجوز افتا تنها در تهران مستقر هستند و اغلب نیز ماهیت خصولتی دارند.
نظر شما